علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي على مستوى الدول العربية للعام 2018
July 22, 2018
S2M الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في 42 دولة حول العالم
July 27, 2018

د. مازن صباح أحمد (مدير عام دائرة الإستثمارات في البنك المركزي العراقي):

العمل في بيئة محفوفة بمخاطر امنية وإقتصادية، مع المحافظة على استقلالية السياسة النقدية وتحقيق أهدافها، هو نجاح كبير بحدّ ذاته

 

على هامش القمة المصرفية العربية الدولية في باريس، التقت مجلتنا أيضاً الدكتور مازن صباح أحمد مدير عام دائرة الإستثمارات في البنك المركزي العراقي، الذي أكّد على تعافي الاقتصاد العراقي، ونمو الإحتياطات الأجنبية الى معدلات عالية، وعلى استمرار السلطات النقدية في العراق على تحقيق المزيد من النجاحات، والبدء بعملية جذب الإستثمارات الأجنبية الى البلاد، مشيراً الى الدور المميز الذي لعبه محافظ البنك المركزي العراقي في تخطي الأزمات، واستحقاقه للقب أفضل محافظ بنك مركزي على مستوى الدول العربية للعام 2018، فيقول:

“يأتي تتويج السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، كأفضل محافظ بنك مركزي على مستوى الدول العربية لعام 2018، نتيجة مجموعة إنجازات حققها “المركزي” بقيادة المحافظ على مستوى نجاح السياسات النقدية وتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على إستقرار الأسعار ومعدلات مقبولة للتضخم. إضافة الى نمو الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت اليوم الى 56 مليار دولار، بعد تعافي الاقتصاد من أزمة أسعار النفط التي بدأت في 2014، وأزمة “الحرب ضد داعش”. وبطبيعة الحال فإن العمل في هذه البيئة المحفوفة بمخاطر امنية وإقتصادية وفي دولة ريعية يشكل النفط المصدر الرئيسي لها، مع المحافظة على استقلالية السياسة النقدية وتحقيق أهدافها، هو بحدّ ذاته نجاح كبير جداً.

ويأتي هذا التكريم كجزء من اعتراف المجتمع المصرفي العربي بدور محافظ البنك المركزي العراقي في هذا الإنجاز على مستوى السياسات النقدية، إضافة الى ما حققته سلطة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية العراقية من خلال برامج للإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها مع صندوق النقد الدولي، ولا ننسى الإنجاز الأخير الذي تحقق على مستوى إعداد قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونحن كسلطة نقدية في العراق مستمرون على هذا النحو، لاسيما أن الظروف الآن مؤاتية لتحقيق نجاحات أكثر، ونعمل بنفس الجهد والكفاءة بالتواصل والتعاون في إطار علاقاتنا المصرفية مع أوروبا وأميركا والصين أخيراً، وبالتنسيق مع السياسة المالية لدعم الاقتصاد العراقي وجذب الإستثمارات الأجنبية. ولعل الحدث الاهم من بين هذه الانجازات هو خروج العراق من منطقة المراقبة الخاصة بمنظمة العمل المالي FATF وهذا الموضوع يأتي أيضاً تحت إدارة المحافظ. ولدينا الآن جهود مع إحدى وكالات التصنيف العربية لأغراض تقييم المصارف العراقية على صعيد وطني، وسوف يستثنى منه التصنيف السيادي الدولي للعراق الذي يعتمد على بعض مؤشرات المخاطر السياسية التي قد تقلل من هذا التصنيف. وهذا التصنيف المحلي سوف يتيح إمكانية إنشاء علاقات مع المصارف المراسلة خصوصاً في ظل تداعيات سياسة الـ De Risking التي انتهجتها جميع البنوك العالمية مع المصارف المراسلة في حال وجود مستوى معيّن من المخاطر. كما سوف يتيح هذا التصنيف الجديد للمصارف العراقية بأن تستفيد من بعض الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها مؤسسات العمل العربي المشترك مثل “برنامج تمويل التجارة العربية”، وقد كان غياب التصنيف الملائم عقبة أمام المصارف العراقية بما لم يمكنها من الإستفادة من هذه الخدمات والتسهيلات”.