إنتعاش إقتصادي وفرص إستثمار ضخمة في السودان بعد رفع الحظر الأميركي
October 20, 2017
تقرير من مصرف لبنان ردا على أخطاء في وثيقة نشرت أخيرا عن السياسة النقدية
October 20, 2017

حوار مع د. بسام الفرن (المدير العام)

معهد البحوث الصناعية:

64 عاما من كفاءات العلم والخبرة والاختصاص

والأجهزة العلمية الحديثة

في خدمة الصناعة اللبنانية والاقتصاد الوطني

1- من المفيد كمقدمة اعادة التذكير بالأهداف الرئيسية التي انشئ من أجلها معهد البحوث الصناعية في لبنان ودور المعهد في تنمية الاقتصاد الوطني؟

يحتضن مُجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث، حاضرة علميّةً، متميّزة بريادتها، وغنيّة بمعالم أقسامها وتجهيزاتها وعنصرها البشري. اختير لها من ارتقى بها إلى مكانة علمية مشعة، ليس فقط في لبنان، وإنما عربياً وعالمياً، وجعلها على تواصل دائم في تبادل العلم والمعلومات، مع كبريات المؤسسات والمنظمات العالمية لا سيما الأوروبية المتخصصة، في سياق من التقدير لها واعتمادها كمؤسسة عالمية ذات مصداقية معروفة.

معهد البحوث الصناعية، وبفضل مديره العام الدكتور بسّام الفرن والفريق العلمي والتقني القيم عليه جعلوه بالوهج العلمي المُشرق، والرسوخ العميق المواكب للحداثة العلمية والتكنولوجية في العالم.

قادته ريادته في إشراف مديره العام، راسم الإستراتيجية الممهّدة لدخوله العصر العلمي للألفية الثالثة مع الفريق العامل فيه، إلى أن يقدم للصناعة اللبنانية والاقتصاد الوطني أرقى المساهمات وأوسع التقديمات، ما يساعد على أن تحتل صادراته الصناعية مركزاً مرموقاً في الأسواق العالمية، وأن تستفيد تجارته من رقابة دقيقة للسلع الواردة إلى السوق المحلي، ويحصن المستهلك اللبناني وسوق الإستهلاك عامة من السلع الصناعية التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية الوطنية والدولية، ما يعزّز الثقة بالسوق التجاري اللبناني، وتالياً بالقطاع السياحي على سبيل المثال لا الحصر….

معهد البحوث الصناعية، مؤسسة لبنانية ذات نفع عام، للدروس والبحوث الصناعية العلمية التطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي والعلمي.

تأسس عام 1953، المعهد مركز وطني للبحوث مستقل وهو يجمع كفاءات العلم والخبرة والاختصاص، الوسائل المادية والأجهزة العلمية والمعلومات والوثائق الفنية، ويعمل على توفير خدمات إختصاصية وعلمية موثوق بها للإقتصاد الوطني وللصناعة القائمة وتلك التي يمكن تأسيسها بهدف الإنماء الصناعي وذلك على شكل:

ـ دروس وبحوث

ـ فحص وقياس وتحليل.

يسعى المعهد بكافة نشاطاته وأعماله كافة لتحقيق الأهداف التالية:

ـ إجراء البحوث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها

ـ توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة القائمة بهدف الإنماء أو التطوير الصناعي وتشجيع إنشاء صناعات جديدة

ـ توفير خدمات معترف بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والأشياء وإصدار شهادات الجودة وشهادات المطابقة

ـ التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والمؤسسات الإقتصادية والنقابية بغية الإنماء الإقتصادي.

2- بدأتم أخيراً بعمليات الحفر لانشاء مبنى جديد للمعهد في ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد الوطني، فهل هذا دليل ثقة لمستقبل هذا الاقتصاد؟

كون المعهد يؤمن بمستقبل لبنان الإقتصادي ويعمل بكل طاقاته في سبيل هذا الهدف، فإن مشروع إنشاء المبنى المكمل للمبنى الحالي للمعهد في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث ليس إلا ترجمة لهذه القناعة الراسخة في المعهد، علماً بأن تمويل هذا المشروع جاء بتمويل ذاتي.

3- كيف تقيمون طبيعة ودرجة مستوى الخدمات التي قدمها ويقدمها المعهد، خلال السنوات الأخيرة؟

تتّسم بالدقّة العلمية والشفافية والإعتمادية الدولية، هذه الصفات التى ترقى بالصناعة الوطنية إلى مستوى الجودة العالمية.

4- كيف تقيمون طبيعة ومستوى التعاون القائم بين المعهد والجامعات ومؤسسات الأبحاث الرسمية والخاصة؟

العمل جارٍ في المعهد لتوسيع شريحة هذا التعاون مع أكبر عدد ممكن من الجامعات ومؤسسات الأبحاث الرسمية والخاصة وثمة جهود تبذل للتوصل إلى مستوى التعاون الذي تطمح إليه.

5- ومستوى التنسيق في العلاقة مع جمعية الصناعيين؟

يولي معهد البحوث الصناعية أهمية كبيرة للصناعيين وللصناعة اللبنانية. وأبرم منذ نحو ستّة أعوام اتفاقاً مع جمعية الصناعيين اللبنانيين منح الصناعيين من خلالها 50 في المئة حسماً من التكاليف الخاصة بكافة التحاليل المخبرية وفق اللائحة المعتمدة في المعهد منذ أكثر من عشر سنوات. أما الخدمات التي يؤمنها المعهد لهؤلاء الصناعيين فهي الآتية:

أ ـ طلبات تحليل بهدف تحسين جودة الإنتاج أو إيجاد الحلول لمشاكل الإنتاج

ب ـ طلبات تحليل بهدف التصدير: ثمة منتجات لا يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية من دون إجراء تحاليل عليها، ولكون معهد البحوث الصناعية معتمداً دولياً وفق المواصفة الدولية 17025 فتعترف بشهادته أكثر من 120 دولة ما يجعله النافذة شبه الوحيدة لإنسياب المنتجات اللبنانية الخاضعة لقواعد فنية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية عبر شهادة المطابقة الصادرة عنه. لذا يتوجّه الصناعيون إلى المعهد لإجراء التحاليل المطلوبة منهم من قبل دول المقصد ليحصلوا على شهادة مطابقة لمنتجاتهم تخّولها الدخول إلى الأسواق العالمية.

ج ـ برنامج مطابقة المنتجات (Product Certification) وهو برنامج اختياري يمكن لأي مصنّع (في حال استوفى الشروط) أن يطلب تطبيقه لديه وفق عقد مع المعهد وآلية محدّدة لديه، ما يخوّل المصنّع الحصول لمنتجاته، على شارة المطابقة الخاصة بالمعهد في شكل دائم ومستمر. وفي المقابل يراقب المعهد الإنتاج عبر التحاليل والكشوفات الدورية، ويمنحه شهادات مطابقة سواء بهدف التصدير أو التثبّت من مطابقته للمواصفات الوطنية وذلك في شكل تلقائي ولدى الطلب ومن ضمن تكلفة البرنامج.

6- تحدثتم أخيراً عن الحاجة الى اعتماد اصناف جديدة في حقل المعرفة والتكنولوجيا والصناعات الذكية. ما هو دور هذه التطورات العلمية في دعم القيمة المضافة وتعزيز القدرات البشرية والمؤهلات العلمية؟

إن حقل المعرفة والتكنولوجيا والصناعات الذكية هي بحدّ ذاتها صناعة ذات قيمة مضافة عالية يمكن من خلالها خلق فرص عمل لأصحاب المؤهلات العلمية.

7- ولكن استيراد هذه الوسائل والخدمات التقنية الحديثة، يصطدم بالقيود والرسوم الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي. فكيف يمكن التغلب على هذه الصعوبات؟

عبر التفاوض المستمر مع الإتحاد الأوروبي وعبر تأمين الجودة اللازمة التي تحدّدها المواصفات الدولية.

8- وتوجهتم أخيراً الى أهل التقنية الحديثة الذين ينخرطون مجددا في سوق العمل، كي يشكلوا ما أسميتموه “حالة ثورية” واحداث نقلة نوعية في المجتمع، هل يمكن توضيح المزيد في تعريف هذه الأمنية وهذا الدور؟

عبر إعتماد المكننة في جميع مراحل العمل والإستفادة من أحدث التقنيات خاصة في مجال التواصل والإتصالات.

9- أقرت الدولة التزامات اضافية جديدة من نوع سلسلة الرتب والرواتب وسواها، مما سوف يزيد في عجز الموازنة، ونسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي، الى أي مدى ستؤثر هذه الأعباء الجديدة على حجم دعم الدولة للصناعة؟

إن السلسلة بحد ذاتها لا تشكل عبئاً في حال ترافق ذلك بتعديل للدوام الرسمي والإلتزام به وضبط الإنتاجية في كل مؤسسات الدولة وفي حال جاء تمويلها من خلال الوفر الممكن والمؤكد الحصول عليه عبر ضبط الهدر في مرافق الدولة.

10- احتفل المعهد أخيراً بتخريج طلاب من كلية الهندسة في دورات تدريبية متخصصة في المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد، ما هي البرامج الجديدة التي وضعها المعهد على صعيد التدريب داخل لبنان؟

هذا في سياق التعاون مع الجامعات كما ذكر سابقاً وبالأخص الجامعة الأم وهي جامعة الوطن، علماً بأن برامج التدريب في المعهد موجهة ومخصصة لقطاعات أساسية كالتلحيم والمترولوجيا وإعتمادية المختبرات وغيرها التي من خلالها يمكن الإرتقاء بالصناعة الوطنية إلى مستوى الجودة العالمية.

11- وما هو الدور الذي يقوم به المعهد خارج لبنان؟

الدورات التدريبية والتأهيل للعاملين في المختبرات للحصول على الإعتمادية الدولية، كما ونقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة مع هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والإتحاد الأوروبي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وغيرها من المنظمات الدولية.

12- دور المعهد في الحفاظ على سلامة البيئة في لبنان؟

يلّبي معهد البحوث الصناعية باستمرار، طلبات وزارة البيئة سواء لناحية تحليل عينات لمعرفة الأثر السلبي البيئي لها، أو لناحية تلبية طلبات وزارة البيئة في ما يخصّ الكشوفات والتدقيق البيئي على المصانع، ويقترح السبل الواجب إتبّاعها في عملية الإنتاج لتخفيف الأثر السلبي البيئي الناتج عنها. ويحتضن المعهد المركز اللبناني للإنتاج الأنظف (LCPC) الذي أنشىء نتيجة التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة ومنظمة يونيدو UNIDO والنمسا. وتتركز مهمّات المركز في كيفية الالتزام بالمعايير البيئية خلال مراحل التصنيع ما يعود بالفائدة لناحية خفض كلفة الإنتاج عبر ضبط الهدر من جهة ولناحية تحسين البيئة عبر إعادة تدوير ما يمكن تدويره في عملية الإنتاج من جهة اخرى.

13- هل لبنان من بين الدول المتقدمة في مستوى الرقابة؟

إن مختبرات معهد البحوث الصناعية معتمدة عالمياً بحسب متطلبات المواصفة ISO 17025 الممنوح منذ العام 2004 ويشمل مجال الاعتماد أكثر من 375 طرق اختبار في مجالات الفحوصات الميكروبيولوجية، الكيميائية والفيزيو – كيميائية، القمح والحبوب، الكهربائية والهندسة المدنية والمترولوجيا. بالإضافة إلى أن معهد البحوث الصناعية هو أول معهد غير أوروبي ينضم إلى الجمعية العامة لجمعيات المختبرات الوطنية للقياس والفحوص والتحاليل المخبرية. ما يُلفت إلى أنه اعتراف من أعلى مرجعية أوروبية على صعيد الفحوص المخبرية والبحوث بإلتزام معهد البحوث الصناعية، بتنفيذ مهمّاته بالمعايير والمواصفات ذاتها التي تعمل بموجبها المختبرات الأوروبية المعترف بها رسمياً.

14- ما هي التجهيزات والمختبرات التي تعتمدون عليها في الرقابة؟

يتم التأكد من المطابقة للمواصفات اللبنانية الإلزامية عبر آليتين الأولى اختيارية والثانية إلزامية، وذلك استناداً إلى إتفاقيات الاعتراف المتبادل الموقعة بين لبنان وبعض الدول إلى أحكام منظمة التجارة العالمية، وإتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي، وبالأخص في ما يتعلق بالتبادل التجاري معها.

الأولى: وهي الكشف والفحص اذا لزم الأمر في بلد المنشأ، إن هذه الآلية تمكَّن المستورد من معرفة مطابقة البضاعة مع المواصفات الإلزامية اللبنانية قبل الشحن، وتقيه من عملية حدوث عدم مطابقة عند وصول البضاعة إلى المرافىء اللبنانية، ومن التأخير المحتمل حصوله لدى وصول البضاعة بغية الكشف والفحص في لبنان وذلك عبر الإتصال بجهات عالمية متخصصة بالكشف والفحص معتمدة من قبل معهد البحوث الصناعية، علماً أن هذه الجهات تعمل على الشكل الآتي:

في حال كانت البضاعة مفحوصة في بلد المنشأ من قبل مختبرات معتمدة في بلدانها وفق المواصفات اللبنانية الإلزامية أو ما يعادلها، في حال ذكر ذلك في المواصفة اللبنانية تتأكد الجهات العالمية من ذلك وتكتفي بإجراء عملية الكشف فقط دون اللجوء إلى الفحص وفي حال كانت البضاعة غير مفحوصة في بلد المنشأ من قبل مختبرات معتمدة في بلدانها تطلب هذه الجهات العالمية إجراء الاختبارات اللازمة ومن ثم تقوم بعملية الكشف وإصدار التقارير اللازمة في حال إتباع هذه الآلية تصل البضاعة إلى لبنان وتعبر المرافىء اللبنانية من دون تأخير ومن دون أي كلفة ناتجة عن إجراءات ثانية. وفي حال لم تعتمد الأولى فحكماً ستتم عملية الكشف والفحص لدى وصول البضاعة إلى المرافىء اللبنانية من قبل معهد البحوث الصناعية. إن هذه الآلية تطبق وفق ما يأتي: في حال كانت البضاعة مفحوصة في بلد المنشأ من قبل مختبرات معتمدة في بلدانها وفق المواصفات الإلزامية اللبنانية أو ما يعادلها، في حال ذكر ذلك في المواصفة اللبنانية يقوم المستورد بتقديم هذه المستندات إلى المعهد الذي يقوم بدوره بالتدقيق بها، وفي حال التأكد من ذلك يكتفي بإجراء عملية كشف فقط من دون اللجوء إلى الفحص لمطابقة المستندات التي تمت دراستها على واقع الحال، إلا أن هذا لا ينفي قيام المعهد من وقت لآخر بأخذ عينات وإجراء الفحوص اللازمة وفي حال كانت البضاعة المستوردة غير مفحوصة وفق الآلية المحددة أعلاه يقوم المعهد بعملية الكشف والاعتيان لدى وصول البضاعة إلى المرافىء اللبنانية ومن ثم يجري الاختبارات اللازمة وفق ما هو مطلوب في المواصفات الإلزامية وإصدار التقارير اللازمة.

وفي حال كانت البضاعة المستوردة سبق وتم فحصها في مختبرات المعهد يبرز عندها المستورد نسخة عن تقارير المعهد السابقة ويكتفي بإجراء عملية الكشف فقط لمطابقة المستندات مع واقع الحال، هذا لا ينفي قيام المعهد من وقت لآخر بأخذ عينات وإجراء الفحوص اللازمة. إن هذه التدابير لا تلغي الآلية المعتمدة في اتفاقيات الاعتراف المتبادل الموقعة بين لبنان وبعض الدول التي تظل سارية المفعول وهي الأساس. كما يمكن لمستوردي البضاعة الجديدة فقط، عبر تعهد خطي إلى المراجع المختصة من إدخال البضاعة بشكل فوري إلى مخازنهم مع عدم التصرف بها قبل صدور التقارير الخاصة بها من قبل معهد البحوث الصناعية.

15- هل لكم دور رئيسي في توعية المواطن إضافة إلى دور الرقابة؟

ضمن دور معهد البحوث الصناعية بتوعية المواطن، يجري المعهد مقابلات إعلامية تشمل مثلاً:

ـ دور مختبرات معهد البحوث الصناعية في البحوث العلمية

ـ سلامة الغذاء اللبناني

ـ مواصفات وتحليل جودة المياه المعبأة

ـ مواصفات وتحليل جودة زيت الزيتون

ـ مستحضرات التجميل

ـ معهد البحوث الصناعية وآليات التأكد من المطابقة للمواصفات اللبنانية الإلزامية

ـ الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى دور المعهد في خدمة توعية شباب لبنان وتثقيفهم في إطار التعاون مع الجمعيات العلمية والتقنية في لبنان بادر معهد البحوث الصناعية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية إلى إنشاء مختبر نقّال يهدف إلى زيارة مدارس لبنان وجامعاته لتوعية التلاميذ وتثقيفهم على تقنيات الطاقات المتجددة ومنها:

ـ سخان مياه يعمل على الطاقة الشمسية

ـ مولد كهرباء من الطاقة الشمسية

ـ مولد كهرباء من طاقة الهواء

ـ مدفأة تعمل على الطاقة العضوية Biomass

ـ تجهيزات تدريبية ومخبرية على كافة الطاقات المتجددة

ـ تجهيزات سمعية وبصرية للعرض

ـ كتب ومجلات علمية معنية بمواضيع الطاقة.

16- كيف يمكن تفعيل الهدف الذي يسعى اليه المعهد في الرقابة الذاتية لدى المصانع؟

عبر نشر الثقافة والوعي لدى الصناعيين لاعتماد برامج مطابقة المنتجات والحصول على شارة المطابقة (Product Certification).

17- ما هي أهم الصناعات التي يمكن للبنان ان ينافس فيها اقليميا ودوليا؟

الصناعات التي ترتكز على المعرفة والإبتكار بالإضافة إلى تطوير العمل في قطاع الصناعات الغذائية.

18- ما هي المؤسسات والهيئات الدولية التي تنسقون معها خارج لبنان؟

إن المعهد عضو في الهيئات والجمعيات الدولية التالية:

Eurolab

Aidmo

ICC

ISTA

IIW

وينسق بموجب مذكرات تفاهم أو عقود شراكة مع كل من:

Afnor

CSTB

LNE

LPEE

ICNDT

Fraunhofer

UISF

Maison de l’entreprise

19- ما درجة لبنان في مدى الالتزام بالمعايير الصناعية الدولية؟

لا يوجد تصنيف رسمي يحدد ذلك ولكن نسبة الصادرات اللبنانية الغير مطابقة للمعايير الدولية هي نسبة جد متدنية وتكاد لا تذكر.

20- ما هي التحديات والمسؤوليات التي يواجهها المعهد في المدى القريب والمتوسط؟

إن التحديات والمسؤوليات التي يواجهها المعهد على الصعيد التقني في المدى القريب هي العمل على تفهم الصناعيين والتجار والمستوردين لمبدأ إجراءات تقييم المطابقة التي يقوم بها المعهد على المنتجات لمطابقتها للمواصفات ذات الصلة وعلى المدى المتوسط أن تصبح هذه الرقابة ذاتية وإختيارية عبر الحصول على شارة المطابقة.

أما على الصعيد المالي فالتحديات المطروحة دائماً هي إمكانية تطوير وتحديث الأجهزة المخبرية بشكل دائم ومستمر عبر مساهمات الدولة التي ترصد له ولكن لا تسدّد وليس عبر الهبات الدولية الغير مؤكدة والغير ثابتة.